/آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانکی کشور/
یک وکیل دادگستری:
ضعف نظارت، مشکل اصلی قوانین بانکی است
در اسلام اصل بر برائت است، در مدیریت اصل بر مجرمیت

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که یکی از مشکلات اساسی در مقررات بانکی کشور، ضعف در نظارت و کنترل است...

غلامحسن استکی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره‌ی آسیب شناسی قوانین پولی وبانکی کشور اظهار کرد: یکی از ایرادات اساسی مقررات بانکی کشور، ضعف در نظارت آن است. متاسفانه قوانین و مقررات لازم و کافی را برای بازرسی نداریم و یا اگر داریم ضعیف اجرا می شود. از نظر قضایی باید مقررات بانکی کشور به شکلی باشد که به راحتی افراد نتوانند بیت‌المال را به یغما ببرند. بنابراین مقررات باید همه جانبه و سخت گیرنده باشد و همه جوانب کار را مورد بررسی قرار دهد.

این حقوقدان ادامه داد: با توجه به این که گاهی اوقات در مدیریت بانکی کشور افرادی رخنه می‌کنند که قصد سوء استفاده کردن را دارند، بنابراین می‌توان گفت که باید مقررات نظارتی در بانک‌ها را تقویت کنیم.

وی درباره راهکار قانونی برای رقع نقایص در سیستم بانکی کشور، گفت: باید روابط صدر تا ذیل مدیریت و رابطه بانک با اشخاص حقیقی دقیقا تعریف شده و وظایف آنها مشخص شود و این وظایف باید انجام و اجرا شود.

استکی افزود: وظایف افراد در بانک ها از مدیر کل تا کارمند معمولی باید مشخص شود. در واقع باید وظایف این اشخاص تعریف شده و قانون تصویب کرد که یک رییس بانک در چه صورتی می‌تواند وام را با چه عددی بپردازد؟ اگر این وام را پرداخت کرد، چه وثیقه‌ای باید دریافت کند و دایما این مسایل باید درحال کنترل باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر در کشور رواج شده که باید به مدیران اعتماد داشته باشیم، در واقع عصر اعتمادسالاری است. این مساله در سیستم های مدیریتی امروز جایی ندارد. درست است که در اسلام اصل بر برائت است ولی در مدیریت اصل بر مجرمیت است. اصل براین است که به عنوان مثال این فرد می‌خواهد سوءاستفاده کند. در این مواقع چگونه می‌توانیم جلوی سوءاستفاده این فرد را بگیریم؟ باید حساب‌ها روشن و کنترل‌ها درست باشد و نظارت صحیح و قوانین نظارتی قوی داشته باشیم.

این حقوقدان ادامه داد: مراجع نظارتی نباید زیر نظر مدیریت‌های آن اداره یا وزارت خانه باشند. متاسفانه در حال حاضر حراست از زیر نظر وزارت اطلاعات تحت نظر مدیرکل اداره‌ها می‌باشد. به عنوان مثال حراست وزارت نفت را، وزیر تعیین می‌کند در حالی که خود وزیر نفت هم باید تحت کنترل حراست باشد. بنابراین می‌توان گفت که مراجع نظارتی باید مستقل باشند.

استکی در پاسخ به سوالی درباره این که کشورهای موفق دیگر با چه رویکردی قوانین مالی را تدوین می کنند که کمتر با مشکل مالی در زمینه بانکی روبرو می شوند، تصریح کرد: در کشورهای دیگر تمام روابط تعریف شده است. این قدر این روابط براساس قانون تنظیم شده که کسی نمی‌تواند تخلف کند و واقعا به ندرت اتفاق می‌افتد که تخلفی صورت گیرد. در این کشورها زمانی که یک پولی وارد سیستم بانکی می‌شود، از شروع وارد شدن این پول تا وقتی که از سیستم خارج شود یا بماند و سودی بگیرد، مطابق با قانون بوده و بر روی آن کنترل دایمی دارند.

وی در پایان تاکید کرد: در کشور ما کنترل هست و قوانین نظارتی پولی کشور تعریف شده ولی جامع نیست. زیرا نگاه مدیران کل و ارشد ما این است که باید براساس اعتماد کار کنیم، درحالی که در حال حاضر درسیستم‌های قضایی در کشورهای اروپایی اصل برائت را نمی‌پذیرند. این کشورها معتقدند که اصل برائت، ساده انگاری است ولی متاسفانه در کشور ما همه اصل را بر برائت می‌دانیم و این باعث می شود که برخی از مدیران سوءاستفاده کنند. بنابراین اصل کار باید براساس کنترل و پاسخگویی مدیران باشد. مدیران باید در مقابل اعمال و رفتار خودشان پاسخگو بوده و کنترل شوند. به عنوان مثال یک قاضی در شعبه‌ای مشغول به کار است که اکثر آرایی که صادر می‌کند زیر نظر تجدیدنظر لغو می شود. در این مواقع باید دستگاهی نظارتی باشد که چرا اکثر آرای این قاضی نقض می شود. در واقع یکی از مشکلات اساسی در دستگاه قضایی همین بحث نظارت است که بر رفتار قضات کنترل و نظارتی نمی شود.